بهادری‌جهرمی: بسیاری از تورم‌ها نتیجه عملکرد بد برخی بانک‌هاست/ بسیار به آینده کشور امیدوار هستم
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۷۹۱۴
سخنگوی دولت گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.
به گزارش ایسنا؛ علی بهادری جهرمی در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما سال گذشته یک جلسه تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهم‌نامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شده‌اند و خیلی از مشکلات در این حوزه‌ها را حل کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد و ما سعی می‌کنیم با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک شما کارآفرینان، موانع را از سر راه شروع کسب‌وکارها برداریم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای اولین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و دو درصد در سال دوم کاهش داد. پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بوده، امسال ۱۸ درصد است و نگاه ما این است که این میزان را به تدریج به ۱۵ درصد برسانیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی جهت تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر بانوان، گفت: اگر در راستای کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر زنان مانند زنان سرپرست خانوار یا زنان معلول، مشوق‌های مالیاتی مدنظر دارید، لطفاً ارائه دهید و دولت از آن استقبال می‌کند.
بهادری جهرمی ادامه داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و می‌شود این پیشنهادات را به این لایحه اضافه کرد. اگر پیشنهادات در چارچوب قانون هم نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، دولت باز هم آمادگی برای انجام آن را دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های دولت در جهت حمایت بیمه‌ای از کسب و کارها تاکید کرد: مسئله دیگر بعد از حوزه مالیات، حوزه بیمه است. در این زمینه هم اگر حمایتی بشود انجام داد، دولت کوتاهی نمی‌کند. چنانچه مواردی قبلاً تصویب شده ولی اجرایی نمی‌شوند، برای پیگیری تا رفع مشکل آماده‌ایم.
بهادری جهرمی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تامین از کارآفرینان اظهار کرد: نکته آخر در زمینه این سه‌گانه حمایتی از کارآفرینان، حوزه وام‌ها و تسهیلات است که ما می دانیم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌ها نسبت به مصوبات و قوانینی که داریم، تمکین نمی‌کنند. این فقط هم نسبت به وام‌های کارآفرینی نیست و در زمینه‌های دیگر مانند وام ازدواج نیز این مشکل وجود دارد که برنامه برای برخورد با بانک‌های متخلف هم در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند. آنها در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است. دولت برای حل این کارشکنی‌های بانک ها هم برنامه جدی دارد و همین امسال هم تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
سخنگوی دولت افزود: همچنین طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد. با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا از تخلف بانک‌ها جلوگیری کند. با اجرای این طرح ان‌شاءالله امسال تحولی را در حوزه بانکداری شاهد خواهیم بود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پیشنهادی در مورد اینکه مجموعه‌ای برای فعالیت اشتغال بانوان تأسیس شود تا کارهای این حوزه را پیگیری کند، اظهار کرد: دولت ساختار مربوطه به حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد تشکیل مجموعه مردمی هست دولت می‌تواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیل‌گری کند. قطعا تشکیل مجموعه‌های هم‌افزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسب‌وکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند می‌تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه می‌تواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ یا سایر قالب‌های موجود مردمی، فعالیت کند.
وی در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوانیم هزینه مکان را برای کسب‌وکارهای حوزه بانوان به ویژه آنان که در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند، مرتفع کنیم. در این صورت حتماً بخش جدی‌ای از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. البته باید سازوکارهای اجرایی این مسئله طراحی شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مسائلی که در مصوبه مولدسازی دنبال می‌شد، همین بود که برخی اماکن تغییر کاربری پیدا کند؛ به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی و رفاهی که یک دستگاه دولتی دارد، بتواند در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسب‌وکارهای مجازی آسیب دیده در ایام اخیر گفت: اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این است و این مأموریت باید دنبال و تقویت شود.
سخنگوی دولت در پایان سخنانش تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی می‌دانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است. در جلساتی که با اقشار مختلف مردم دارم، تفاوت هدف کلانی نمی‌بینم و اهداف همه ما مشترک است؛ بنابراین می‌توانیم برای حصول هدف مشترک‌مان به تفاهم برسیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگو دولت تورم بانک بهادری جهرمی برخی بانک ها دولت سیزدهم سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است